جريمة تزوير القيد العائلى الورقى جناية

يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم لك جريمة تزوير القيد العائلى الورقى جناية.



جناية التخلص من أداء الخدمة العسكرية سؤال وجواب بقلم مستشارك القانوني بالنقض والجنايات والعسكرية ومعاملات الأجانب مكتب محمد النحاس المحامى 01225077373

جناية التخلص من أداء الخدمة العسكرية
سؤال من / - هل تعتبر جريمة التهرب من التجنيد جناية فى حد ذاتها أم تعتبر كذلك فى حالة تقديم مستندات رسمية مزورة ونرجو ألقاء الضوء على هذه الجريمة
الأجابة
يثير هذا الموضوع جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية ( بطريق الغش ) والمعاقب عليها بموجب الفقرة الأولى من المادة (50 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتى نصت على ( يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية وتخلص أو حاول التخلص من الخدمة العسكرية بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو أعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون حق وذلك مع عدم الأخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية ) 
ويبين من نص المادة المذكورة أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى السجن وهى عقوبة الجنايات وليست الجنح كما كانت كذلك فى القانون الملغى رقم 505 لسنة 1955 ، كما أن المحكمة المختصة بنظر هذه الجريمة هى محكمة الجنايات العسكرية ( المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا ) ومن ثم لا تنقضى الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة إلا بمضى مدة عشر سنوات على تمام أرتكاب الجريمة ، وأركان هذه الجريمة تستلزم أولا / أن يكون الفرد ملتزما أصلا بأداء الخدمة العسكرية ومن ثم تنتفى الجريمة عمن يتوافر لديه سبب قانونى للأعفاء من الخدمة ، وتنتفى أيضا عمن جاوز السن النهائى للتجنيد وهو بلوغه ( 30 عام ) وثانيا / توافر الركن المادى لهذه الجريمة والذى يختلف عن جريمة التخلف عن التجنيد العادية من سلوك سلبى بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد المختصة سواء فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو بعد زوال سبب الأعفاء أو التأجيل ، بينما الركن المادى لهذه الجريمة يتمثل فى سلوك أيجابى وهو ( الغش ) بأرتكاب أى فعل يكون من شأنه أن يؤدى إلى عدم تجنيد الفرد الملزم بالخدمة العسكرية أو حصوله على استثناء أو أعفاء أو تأجيل دون وجه حق ، وقد بينت المادة المذكورة صور هذا الركن المادى فى الغش وتقديم مستندات باطلة، مثل تقديم كشف عائلة مزور يغفل فيه ذكر أخوته واعتباره العائل الوحيد للأسرة ، وثالثا / توافر القصد الجنائى إذ أنها جريمة عمدية يلزم فيها توافر القصد الجنائى العام والخاص معا ، ويلاحظ أن هذه الجريمة تحول دون العقاب على التزوير فى أوراق رسمية والواردة بقانون العقوبات لوجود نص خاص لهذه الحالة فى أحد القوانين الخاصة وهو قانون الخدمة العسكرية



وللرد على اي سؤال او استفسار لا تتردد بترك تعليقك اسفل الصفحة وسيتم الرد عليه في اسرع وقت.

تنبيه الي جميع متابعي موقع العاصمة نيوز قد لا نكون في بحث جوجل المره القادمة فاذا اردت البحث عن اي شي فقط اكتب في بحث جوجل ( العاصمة نيوز).